موارد تعارض باشد و دو خطاب ، متعارضين باشند و ما خطاب نهى را بر امر مقدّم بداريم ، « 1 » در اين فرض نماز در دار غصبى مطلقاً باطل است ، چه در حقّ عالم عامد و چه جاهل مقصّر و چه جاهل قاصر . هيچ راهى هم براى صحّت آن وجود ندارد ، چون بر فرض تقديم نهى ، يقيناً امر ، فاقد ملاك است و عملى كه داراى ملاك و مقتضى نيست ، صلاحيّت مقربيّت هم ندارد ، پس نمىتوان آن را بجا آورد . ولى اگر مورد از موارد باب اجتماع امر و نهى باشد و ما هم امتناعى شويم و جانب نهى را مقدّم بداريم ، باز هم در موارد فراوانى مىتوان حكم به صحّت اين نماز داد ، از قبيل : جهل قصورى به موضوع ، جهل قصورى به حكم ، جهل قصورى به هر دو ، نسيان حكم يا موضوع يا نسيان هر دو . قبلًا گفتيم كه اين نماز از جاهل قاصر صحيح است چون محصِّل غرض مولاست و حتى به اين وسيله امتثال امر هم محقّق مىشود ؛ البتّه امر به طبيعت ، نه امر به خصوص اين فرد . و من هنا علم : ثواب گاهى به اطاعت واقعى ( موافقت امر حقيقى ) تعلّق مىگيرد و گاهى به اطاعت حكمى و انقياد ؛ « 2 » كما اين‌كه عقاب هم گاهى به معصيت حقيقى تعلّق مىگيرد و گاهى به تجرّى يا معصيت حكمى . حال آيا ثوابى كه بابت نماز در مكان غصبى به جاهل قاصر مىدهند ، ثواب بر انقياد و اعتقاد به موافقت است يا بر اطاعت ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : از ما ذكرنا « 3 » معلوم مىشود كه اين ثواب بر اطاعت است ، نه بر انقياد . « 4 » قوله : و قد ظهر : فقهاء عظام با اين‌كه نوعاً در مسأله اجتماع امر و نهى ، امتناعى شده و ضمناً جانب نهى را بر جانب امر مقدم داشته‌اند و على القاعده بايد فتوى به بطلان اين نماز در مكان غصبى بدهند ، ولى معذلك در كتب فقهى در موارد فراوانى ( موارد عذر و معذور بودن جاهل مقصّر ) حكم به صحّت كرده‌اند . مثل موارد نسيان ، جهل به حكم يا موضوع يا هر دو اگر قصورى باشد و . . . و در موارد عدم عذر ، مانند فرض التفات و عمد و فرض جهل تقصيرى ، فتوى به بطلان نماز داده‌اند . حال وجه اين فتاوى چيست ؟ آخوند مىفرمايد : از مطالبى كه در امر دهم آورديم ، وجه اين فتاوى روشن مىشود و معلوم مىشود كه چرا در فرض علم و عمد ، فتوى به بطلان داده‌اند ؟ و هكذا در فرض جاهل مقصّر ؛ چرا در

--> ( 1 ) . حال از جهت ترجيح آن بر امر ، به آن اخذ شده و يا متعارضين متكافئين بودند و ما مخيّر بوديم و جانب نهى را برگزيديم . ( 2 ) . يعنى موافقت با امر اعتقادى به‌گونه‌اى كه شخص در اثر جهل مركب گمان كند اين كار واجب است و آن را انجام دهد و بعداًمعلوم شود كه امر نبوده است . ( 3 ) . كه گفتيم اين نماز موافق با غرض مولى و بلكه موافق امر واقعى است . ( 4 ) . البتّه انقياد از نظر لغوى معناى وسيعى دارد و اطاعت حقيقى هم نوعى انقياد و تسليم است . ولى در اصطلاح آقايان ، قسيم اطاعت است و بر موافقت اعتقادى صدق مىكند .